تمنح دولة الإمارات الشركات الأوفشور حرية مالية كاملة فيما يتعلق بفتح الحسابات البنكية داخل الدولة. ومع ذلك، ورغم وجود العديد من الامتيازات، هناك بعض القيود أيضًا، حيث لا يُسمح لهذه الشركات بالتواجد الفعلي داخل الدولة، كما أنها غير مخوّلة للحصول على تأشيرات عمل. ويُستخدم ترخيص شركات الأوفشور بشكل أساسي من قبل الشركات القابضة، حيث يتم دمجه استراتيجيًا في العمليات التجارية الدولية للاستفادة من المزايا المالية والضريبية التي تقدمها الإمارات.